Study the collapse of currency in Yemen causes and solutions 

 

Study the collapse of currency in Yemen causes and solutions  

دراسة انهيار العملة في اليمن الأسباب والحلول 




كتب/بليغ حمود سعيد ذمرين.. 


استمرار الحرب منذ 2015 أدى إلى دمار الاقتصاد وانقسام المؤسسات المالية.


وجود حكومتين متنافستين (صنعاء وعدن) خلق نظامين ماليين متوازيين، مما زاد من عدم الاستقرار النقدي.


طباعة العملة دون غطاء نقدي: الحكومة في عدن طبعت كميات كبيرة من الريال اليمني، مما أدى إلى التضخم وتراجع قيمته.


حظر تداول الطبعات الجديدة: سلطات صنعاء منعت تداول العملة المطبوعة حديثًا، ما خلق فجوة في سعر الصرف بين المناطق.


انخفاض صادرات النفط والغاز بسبب الحرب وابهجمات على المنشآت النفطية.


ضعف التحصيل الضريبي والجمركي نتيجة الانقسام الإداري والفساد.


انخفاض الدعم الخليجي والمساعدات الدولية أثّر سلبًا على الاحتياطات النقدية.


سيطرة شبكات المضاربة على سوق الصرف، وغياب الرقابة الحكومية الفعالة.


تهريب العملات الأجنبية للخارج بدلاً من استثمارها محليًا.


اليمن يستورد أكثر من 90% من احتياجاته الأساسية، مما يزيد الطلب على العملات الأجنبية.


تراجع الإنتاج المحلي أدى إلى زيادة العجز التجاري.


استغلال بعض المسؤولين الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية من خلال تهريب الأموال والمضاربة بالعملة.


غياب السياسات الاقتصادية الفعالة وانعدام الشفافية المالية.


_الحلول لمعالجة انهيار العملة


إصلاح السياسة النقدية والمصرفية


توحيد البنك المركزي تحت إدارة مستقلة ومهنية بعيدًا عن الصراع السياسي.


وقف طباعة العملة بدون غطاء نقدي، والبحث عن حلول أخرى لتمويل العجز.


تشديد الرقابة على الصرافين والمضاربين للحد من التلاعب بسعر الصرف.


إعادة الدورة النقدية إلى البنوك بدلًا من انتشار الأموال خارج النظام المصرفي.


تحسين الإيرادات العامة


إعادة تصدير النفط والغاز وتأمين المنشآت النفطية من الهجمات.


تعزيز تحصيل الضرائب والجمارك من خلال مكافحة الفساد وتحسين الإدارة المالية.


تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي


تشجيع الزراعة والصناعات المحلية لتقليل الحاجة إلى الاستيراد.


دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل وتقلل الطلب على الدولار.


جذب الدعم والاستثمار الأجنبي


طلب دعم مباشر من الدول المانحة مثل ودائع مالية لدعم الاحتياطي النقدي.


تهيئة بيئة استثمارية آمنة لجذب المستثمرين اليمنيين والأجانب.


تخفيف الأثر على المواطنين


دعم المواد الغذائية الأساسية من خلال برامج حكومية أو مساعدات دولية.


ضبط أسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب.


الحل السياسي كأولوية اقتصادية


إنهاء الحرب وتحقيق استقرار سياسي، لأن أي حل اقتصادي سيكون مؤقتًا بدون استقرار شامل.


إطلاق مفاوضات اقتصادية بين الأطراف اليمنية لتوحيد السياسة المالية والاقتصادية.


الخلاصة:

معالجة انهيار العملة في اليمن تتطلب إصلاحات مالية واقتصادية عاجلة، إلى جانب جهود سياسية لتحقيق الاستقرار، لأن استمرار الصراع يعني استمرار الأزمة.

ليست هناك تعليقات